قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه آوردن بل اضرابيه ( بل لا اشعار فيه ) قابل مناقشه است و اشعار دارد ، ولى كافى نيست و بايد ظهور داشته باشد كه ندارد و شايد اشاره به اين باشد كه اورع و افقه بودن شاهد ما نمىشود ؛ زيرا اين‌ها مربوط به ترجيح قضاوت و حكومت يك حاكم است نه ترجيح روايت يك راوى . قوله : و اما الثانى : پاسخ دليل دوم : الفاظ براى معانى حقيقى خود وضع شده‌اند و واژهء لا ريب فيه هم يعنى لا ريب فيه حقيقة نه اضافيا و اگر نتوانيم ثابت كنيم كه مراد نفى ريب است حقيقتا ، نوبت مىرسد به قبول اين مطلب كه نفى ريب اضافى باشد ؛ ولى مطلب اصلى قابل اثبات است و مراد لا ريب فيه حقيقى است ( البته نه حقيقى عقلى و به دقت عقلى كه سر سوزنى جاى مناقشه و خلل و احتمال خلاف در او نباشد و صددرصد قطعى شود و همان اشكالها را دارد كه سابقا از قول مرحوم مشكينى آورديم ، بلكه حقيقى عرفى يعنى از نظر عرف و عقلاء حديث مشهور لا ريب فيه است . ) دليل مطلب آن است كه اگر حديثى در صدر اول يعنى در ميان راويان حديث و اصحاب ائمه ( ع ) شهرت پيدا مىكرد ( كه منظور امام همين است . ) آن حديث براى شنونده اطمينان‌بخش بود و شك و ترديد از دل هر عاقلى دور مىكرد . صرف‌نظر از اينكه معارضى داشته باشد يا نه ، با حديث شاذ مقايسه بشود يا خير ، بلكه خود شهرت روايى فى حد نفسه موجب اطمينان و كمال وثوق به صدق حديث و صدورش از معصوم مىشود ( اگر نگوئيم باعث يقين مىشد . ) آنگاه چون اين كلام منصوص العلة است مىگوئيم كه هر مزيتى كه سبب كمال وثوق به يك خبر شود ، مىتواند مرجح باشد و ما حق تعدى داريم ؛ ولى اشكال اصلى اين است كه مدعاى شما اين نيست . شما فرموديد هر امتيازى كه سبب نزديكتر شدن يك خبر به واقع باشد ( ظنا و لو به درجهء اطمينان و علم عادى هم نرسد ، كه اطمينان تالى تلو علم و مرحلهء عاليهء ظن است ، ولى ظن نوعى و شأنى 60 % و 70 % و . . . را نيز شامل است و دايره‌اش وسيع است . ) و دليل مزبور اين مدعا را اثبات نمىكند و در واقع اخص از مدعا است . قوله : و اما الثالث : پاسخ دليل سوم در اين تعليل ( الرشد فى خلافهم ) سه احتمال